- في سياق الاحتفال بذكرى مرور خمسين سنة على تأسيسها وبمناسبة اليوم العالمي للماء ، نظمت كلية أصول الدين بتطوان ندوة دراسية تحسيسية للحد من تبذير الماء وذلك يومه الثلاثاء 23 جمادى الأولى 1435 هـ الموافق لـ : 25 مارس 2014 م
- ففي المداخلة الأولى لعميد كلية أصول الدين الدكتور محمد التمسماني في موضوع بعنـــوان : ( نعمة الماء من التذكير إلى التدبير ) آثر السيد العميد إلا أن يبدأ كلامه بالحديث على أهمية الموضوع إن على المستوى الأكاديمي أو العلمي ، حيث تتجلى هذه الأهمية فيما يلي :
- 1/ التنبيه على أهمية الماء باعتباره ضرورة إنسانية ، وكون المحافظة عليه فريضة إسلامية ، فوجوده ضرورة والمحافظة عليه فريضة .
- 2 / الحاجة اليوم ملحة إلى التذكير بقيمة ومكانة الماء في المنظور الإسلامي
- 3 / إبراز البعد الديني للماء عقيدة وعبادة
- 4 / إشاعة ثقافة التدبير ، قال تعالى : ( الذي أحسن كل شئ خلقه ) ، فالمراد بالإحسان في هذه الآية حسن التدبير
- 5 / التحذير من الآفات المرتبطة بالوقت الراهن ، حيث وصل استهلاك الماء إلى أرقام مخيفة . قال تعالى : ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غذقا ) ، حيث ربط الحق سبحانه سقيا الماء بالاستقامة .
- بعد ذلك انتقل الدكتور التمسماني إلى ذكر بعض الضوابط والقواعد التي ذكرها العلماء وبينها الشرع الحكيم المتعلقة بالمحافظة على الماء منها :
- 1 / أن الإسلام نهى عن الفساد في الأرض ، وإهدار الماء إفساد في الأرض
- 2 / إن الله تعالى حرم كل ما يفسد حياة الناس ، من هنا ضرورة عدم التصرف في الماء سفها وعبثا
- 3 / ضرورة ترشيد استعمال الماء والمحافظة عليه باعتباره ثروة ونعمة
- 4 / إن الحفاظ على الماء وحسن تدبيره من أهم الوسائل لحفظ كليات الإسلام الخمس
- وفي آخر هذه المداخلة الماتعة الجامعة حقيقة ، ختم الأستاذ المتدخل عرضه مذكرا بمجموعة من النصوص التي تحض على الاقتصاد في استعمال الماء ، حيث إن الشريعة الإسلامية وقفت إزاء الإسراف فيه موقفا حاسما ، ورتبت على ذلك عقوبات ، قال الله سبحانه وتعالى : ( ولا تبذر تبذيرا ، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) ، وقال أيضا : ( ولا تطيعوا أمر المسرفين ) .
- أما العرض الثاني المقدم من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء في موضوع : ( سياسة الإنتاج وتلبية الحاجيات ) فقد قسمته ممثلة المكتب المهندسة ابتسام ازدي إلى أربعة محاور أساسية وهي :
- 1 / التعريف بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء
- 2 / استراتيجية المكتب في قطاع الماء الصالح للشرب والتطهير
- 3 / المهام الرئيسة لقطاع الماء والتطهير بالمكتب
- 4 / سياسة الإنتاج وتلبية الحاجيات في إقليم تطوان
- حيث خلصت المتدخلة في عرضها إلى أن سياسة الإنتاج وبرمجة حاجيات العالم القروي من الماء الصالح للشرب تقتضي ميزانيات جد مكلفة نظرا للصعوبات التي يواجهها إقليم تطوان من تضاريس وعرة ونظام هيدرولوجي غير منتظم ، لكن بالرغم من هذه المشاكل يسعى المكتب إلى تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب في جميع المناطق القروية .
- عقب هذا العرض ، مررت الكلمة لممثل وكالة الحوض المائي االلكوس المهندس حكيم المصمودي الذي قدم مساهمة الوكالة في هذه الندوة تحت عنوان : ( تدعيم الموارد على مستوى الجهة )
- حيث أشار المتدخل إلى أن نفوذ وكالة الحوض المائي اللكوس التي تضم عمالات وأقاليم تطوان وطنجة والمضيق الفنيدق والعرائش ووزان وشفشاون والحسيمة تعرف إكراهات طبيعية وبيئية تواجه الاستعمال الجيد للماء وتتلخص هذه الإكراهات أساسا في تمركز التساقطات المطرية وعدم انتظامها ، وفي الطبيعة الجيولوجية غير النافذة والانحدارت التي تؤدي في الأخير إلى الفيضانات وإلى توحل السدود .
- ولأجل توفير احتياجات ساكنة هذه المناطق بالماء الشروب ، وتوفير جميع احتياجات الموارد السقوية تم تزويد مناطق نفوذ الوكالة بمجموعة من السدود كسد مرتيل وسد الخروب ، إضافة إلى مجموعة من السدود التلية ، والسدود الصغرى .
- أما مداخلة ممثل شركة أمانديس المهندس محمد طلال فكانت في موضوع : ( نظرة عن التوزيع ) ، حيث تحدث في عرضه عن النقط التالية :
- 1 / مجال التوزيع
- 2 / احتياجات ولاية تطوان من الماء التي تصل إلى نحو 85 الف م3 في اليوم ، ويرتفع هذا الرقم إلى نحو 124 م3 خلال فصل الصيف
- 3 / إنتاج الماء الشروب ، حيث يزود المكتب الوطني للماء شركة امانديس بـ : 285 مليون متر مكعب سنويا ، بينما تنتج الشركة نحو 2.5 مليون متر مكعب
- 4 / نظام التوزيع يشمل 27 خزانا بقدرة استيعابية تقدر بنحو 66 ألف متر مكعب
- 5 / المخطط السنوي لتحسين مردودية شبكة الماء الشروب ، حيث تقوم الشركة بإصلاحات منتظمة داخل الشبكة ، فهي تصلح أكثر من 20 تسرب مائي يوميا .
- ولمواكبة مخطط استمرار توزيع الماء الصالح للشرب على الساكنة بصفة منتظمة قامت الشركة بتجهيز نظام التوزيع بنظام التحكم عن بعد الذي يفضي إلى مزايا عديدة .
- أما العرض الأخير المبرمج في هذه الندوة ، فكان من إلقاء الأستاذ محمد زين العابدين الحسيني أستاذ القانون العام بكلية أصول الدين ورئيس جمعية المحافظة على البيئة في موضوع :
- ( الجوانب القانونية في تدبير الموارد المائية )
- افتتح المتدخل الكريم حديثه موضحا أن الهدف من هذه الندوة هو استغلال المناسبة للوقوف على شيئين أساسيين :
- الأول : أن وصول الماء إلى نقطة معينة هو شئ جد مكلف وثقيل من حيث التكنولوجيا المستعملة
- الثاني : أن هذه الثروة التي يبدو أننا نتعامل معها بنوع من السهولة ، تعتبر اليوم أكثر من أي وقت مضى مهددة
- بعدها انتقل إلى الحديث عن السياسة المائية بالمغرب من زاوية التشريعات ، حيث إن أول نص قانوني عرفه المغرب يقنن استعمال الماء هو ظهير فاتح شعبان / يوليوز 1914 الذي تم تعديله وتتميمه بظهير 1919 وظهير 1925 . إلا أن هذه النصوص لم تعد كافية ، حيث سيلجأ المغرب إلى إيجاد تشريع يجمع كل ما يتعلق بتقنين الماء وهو قانون : 95/10 . وأوضح المتحدث بعد ذلك في معرض كلامه عن " الوضعية العامة للموارد المائية وآفاق المستقبل " أن سدود منطقة تطوان تشهد حاليا عجزا يقدر بنحو خمسة ملايين متر مكعب ، أخذا بعين الاعتبار عاملا التبخر والتبذير .
- وفي نهاية هذه الندوة فتح باب التدخلات والاستفسارات التي كانت جادة ومفيدة .